ثبت شکایت صنفی
شیوه طرح شکایت صنفی
1) ثبت شکایت
• آغاز فرآیند رسیدگی در شورای انتظامی مستلزم اقامه و ثبت الکترونیکی در پورتال شورای انتظامی استان است.
• شاکی شرح شکایت صنفی خود را در فرم شکایت الکترونیکی از گزینه شورای انتظامی، بخش شکایت صنفی ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت کند
2) رسیدگی به شکایت
• با وصول شکایت، دبیر شورا انتظامی شکایت رسیده را به نظر رئیس شورا میرساند که در صورت تشخیص رئیس شورا مبنی بر فوریت رسیدگی، شکایت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت پرونده در نوبت خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
• تشکیل جلسات شورا حداقل ماهانه یک بار خواهد بود و با حضور اکثریت اعضا جلسه رسمیت خواهد یافت.
• در صورت تشخیص شورا به رسیدگی با حضور طرفین پرونده وقت رسیدگی حضوری تعیین میگردد. دبیر شورا دعوت نامهای برای طرفین شکایت ارسال میکند. در دعوت نامه شاکی و مشتکیعنه زمان ، مکان و علت حضور قید می گردد.هزینه رسیدگی به پرونده از طریق پست الکترونیک به شاکی اعلام خواهد شد.(پرداخت هزینه رسیدگی به عهده شاکی می باشد)
چنانچه نشانی مشتکی عنه در محل اعلامی، شناسایی نشود، مراتب به شاکی اعلام شده تا نشانی درست یا جدید مشتکیعنه را ارایه کند.در صورت عجز شاکی از اعلام نشانی مشتکیعنه و عدم وجود نشانی جدید در پرونده عضویت وی، امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد.
• عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است؛ لیکن عدم حضور مشتکیعنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نمی شود. مشتکیعنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده تامالاختیار خود معرفی میکند.
• هر یک از طرفین شکایت و وکلا یا نمایندگان تامالاختیار آنان مکلف هستند با در دست داشتن وکالتنامه یا معرفینامه و کارت شناسایی معتبر در جلسه شورا شرکت کنند.
3) شرایط ثبت و رسیدگی شکایت
• هزینه رسیدگی پس از ثبت شکایت قابل استرداد نیست.
• ابلاغیهها به شاکی به صورت پست الکترونیکی اعلام می گردد. اطلاعرسانی در خصوص وضعیت پرونده نیز از طریق ارسال پیامک خواهد بود.
• در صورت تقاضای کارشناسی توسط هر یک از طرفین و موافقت شورای انتظامی، حق الزحمه کارشناس بر عهده متقاضی است. حق الزحمه کارشناس توسط شورا تعیین و به متقاضی اعلام میشود.
• در صورت تشخیص شورا به ارجاع موضوع به کارشناسی، حق الزحمه کارشناس به عهده شاکی است.