ارزش مجوز "سازمان نصر" معادل یک قرارداد تا سقف 60میلیارد ریال است

 به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران، اصغر رضانژاد با اعلام این مطلب گفت: براساس توافق صورت گرفته میان سازمان نصر تهران و شورای عالی انفورماتیک، شرکت ها برای ارائه مدارک در احراز شرایط به منظور رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک می توانند از "مجوز سازمان نصر" به عنوان یکی از سه قرارداد الزامی دریافت رتبه خود بهره ببرند.
رضانژاد با تاکید براینکه مجوز سازمان نصر معادل یک قرارداد حوزه فناوری اطلاعات است، افزود: در سیستم رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، ارزش مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای معادل یک قرارداد تا سقف 60میلیارد ریال تعریف شده است و این موضوع، ارزش دریافت مجوز سازمان نصر را برای شرکت های ICT مشخص می کند. 
براساس مصوبه شورای عالی انفورماتیک تمام شرکت های کامپیوتری برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند.
درحال حاضر شرکت های انفورماتیکی در 15 شاخه همچون ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم وابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه،سیستم های اتوماسیون صنعتی وامنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، مشمول رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک هستند.
طبق آخرین مصوبه آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک، این شورا رتبه شرکت ها را براساس پارامترهای مختلفی از رتبه یک تا هفت تعیین می کند.
تا سال۸۴، دو پارامتر "میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت‌ها به کارکنان" و "میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت‌ها"، عوامل تعیین کننده رتبه شرکت‌ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما براساس تغییرات اعمال شده در سال ۹۰، عامل "رضایت مشتری" به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه شرکت‌ها درنظر گرفته شد.
براساس اعلام شورای عالی انفورماتیک، در مراحل اولیه انجام رتبه‌بندی شرکت‌ها، میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. در مرحله دوم تغییرات آئین نامه، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات سال ۹۰ عامل رضایت مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها مدنظر قرار گرفت.