چند روزی از تحویل رسمی مسوولیت وزارت ارتباطات به محمود واعظی می‌گذرد. وزیری که برخلاف برخی وزرا که در نخستین روزهای کاری برخی معاونان و مدیران خود را تغییر دادند، هنوز حکمی برای فردی صادر نکرده است.
اگرچه برخلاف وزرای قبل که با اپراتورها اندکی با احتیاط برخورد می‌کردند، وزیر ارتباطات در همین اثنا دستوری داد که برای مخابراتی‌ها گران تمام شد و در خبرها آمد که برای فروش سهام این شرکت صف تشکیل شد. اما به غیر از دستور مذکور مدت‌ها قبل از انتخاب وزیر ارتباطات تا کنون از مردم و فعالان رسانه‌ای و صنفی گرفته تا نمایندگان مجلس تقاضا، خواسته و تعهداتی از وزیر ارتباطات مطرح بود که تمام این موارد یک فصل مشترک دارد. اهم خواسته‌ها از وزیر ارتباطات که این روزها مورد سوال برخی رسانه‌ها نیز واقع می‌شود عبارتند از رفع محدودیت سرعت اینترنت، تحول در سازمان رگولاتوری و زیرساخت، سرنوشت ارایه خدمات نسل4 و موانع آن، فیلترینگ، بهبود رابطه با بخش خصوصی و رسانه‌ها، نوع رابطه با شورای عالی فضای مجازی، بازگشت مرکز تحقیقات ICT (مخابرات سابق) و سازمان فضایی و برنامه این وزارتخانه برای بازگشت یا ماندن مخابرات در شرایط موجود. جالب آنکه نامی وزیر ارتباطات اسبق به عنوان یک توصیه در آخرین سخنرانی خود در این وزارتخانه هم از وزیر جدید خواست تا خود شخصاً مسوولیت شورای عالی فضای مجازی را به عهده بگیرد. جالب‌تر آنکه در جریان مخالف نمایندگان مجلس با محمود واعظی نیز از کسی سوال و ابهامی در خصوص برنامه‌های عمرانی و اجرایی وی نداشت. از این رو فصل مشترک تمام خواسته‌ها از جنس قانونی و مقرراتی است. به عبارت دیگر مرور تمام خواسته‌ها از وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که نگرانی‌ها همه حول یکسری اصلاحات نرم‌افزاری و رویکردی است. لذا حداقل تا کنون موردی از تقاضا برای یک اجرای یک پروژه یا بنای زیرساخت‌های ارتباطی و در یک کلام امور عمرانی مشاهده نشده است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که پس تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات بیشتر درگیر یک سری مشکلات اداری، مکاتبه‌ای و هماهنگی هستند، اما کسانی که با ساختارها و علت برخی مخالفت‌ها با آنچه در پی آمد آشنا هستند، نیک می‌دانند که اجرای این امور کاری سهل نیست. اگرچه وزارت ارتباطات در فاز دوم چالش‌های خود، با نحوه اجرای انواع و اقسام پروژه‌هایی که واژه ملی را یدک می‌کشند نیز مواجه است که در راس آنها شبکه ملی اطلاعات قرار دارد. لیکن همگان منتظر نخستین احکام و دستورات وزیر ارتباطات هستند تا رویکرد این وزارتخانه حداقل برای 4 سال آینده روشن شود.
