فعالان صنف کامپیوتر طی یک سال گذشته چه در مسیر واردات و تامین موجودی بازار و چه در زمینه عرضه و ارائه خدمات با مشکلات داخلی و خارجی بی‌شماری مواجه بوده‌اند.
مشکلاتی حاشیه‌ای در رابطه با مسائلی کلی و مهم که اگرچه فعالان صنفی در اصل و ریشه با آن مشکلی ندارند، اما به برخی از شیوه‌های اجرایی و... ایراداتی گرفته و خواستار اجرای درست و عادلانه این قوانین و مقررات هستند. یکی از موضوعاتی که گروه‌های مختلف صنفی در حوزه کامپیوتر نسبت به برخی از بخش‌های آن ایراداتی گرفته‌اند بحث مالیات است. بحثی که تمام اعضای صنف به اجرای درست و عادلانه آن معتقدند و می‌گویند مالیات حق دولت است و همه ما باید بابت خدماتی که دریافت می‌کنیم مالیات بپردازیم. اما برخی اوقات شیوه‌های محاسبه و پرداخت بسیار سختگیرانه و غیرعادلانه است که این موضوع موجبات گلایه گروه‌های گوناگون صنف کامپیوتر را فراهم آورده است. گروهی نیز نسبت به عدم شفافیت بحث معافیت‌های مالیاتی انتقادهایی دارند. با توجه به این موضوع ما به بررسی مشکلات مالیاتی سه گروه فروشنده، واردکننده و تولیدکننده در حوزه کامپیوتر پرداخته‌ایم.
** فروشگاه‌ها چه انتظاراتی دارند اگرچه فعالان فروشگاهی صنف کامپیوتر با مالیات مشکلی نداشته و پرداخت آن‌را الزامی می‌دانند، اما آنها نیز مانند سایر هم‌رستگانشان اعتراض‌های مالیاتی مخصوص به خود را دارند. عمده اعتراض‌های بدنه فروشگاهی صنف کامپیوتر به شیوه محاسبه و مسیر دریافت مالیات است. فروشندگان بازار کامپیوتر از ابتدایی ترین مورد مالیاتی یعنی شیوه تعیین مالیات که اکثرا علی‌الراس (تعیین مالیات بر پایه مشاهدات مامور سازمان امور مالیاتی از ظاهر فروشگاه و...) است تا ارقام مالیاتی که بنا بر اعلام آنها گاه به طور غیر واقعی تعیین می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته فعالان بازار کامپیوتر، تعیین مالیات بر اساس حدس و گمان و براساس مشاهدات یکی دو ساعته کاری غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای است که تنها در ایران مرسوم است. به گفته عطایی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، بزرگ‌ترین مشکل صنف فروشگاهی حوزه کامپیوتر این است که سازمان امور مالیاتی از یک مکانیزم صحیح برای سنجش مالیات فروشگاه‌ها استفاده نمی‌کند و ما هر چه فرهنگ نگارش صحیح دفاتر فروش و خوداظهاری دقیق و واقعی را ترویج می‌کنیم، اما نتیجه مثبتی حاصل نمی شود. چرا که اگر این دفاتر هم درست و حقیقی نگارش شوند و به سازمان امور مالیاتی ارائه شوند،سازمان با دیده بی‌اعتمادی به این دفاتر و اظهارات فروشندگان می‌نگرد. این فعال بازار همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محاسبه مالیات با ضرایب نامعقول یکی دیگر از مشکلات صنفی ما است. به طوری‌که ما در حال حاضر سود بسیار کمی از محل معاملات خود می‌کنیم و باید 25 درصد از این سود ناچیز را به عنوان مالیات تکلیفی و علاوه بر این 6 درصد را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم که در این صورت چیزی برایمان نمی‌ماند. این در حالی است که صنوف دیگر که سود بالاتری دارند وضعیت بهتری دارند. محمدی، یک فعال شرکتی-فروشگاهی هم در این باره اعلام کرده است: ضریب نامعقول نرخ مالیاتی هر سال بار مالیاتی سنگینی را به این صنف تحمیل می‌کند. به گفته وی، طبق قانون مالیاتی، برای صنف آی تی در سال 7 درصد سود خالص (10 درصد ناخالص) پیش‌بینی شده که شرکت‌ها باید 18 درصد از این 7 درصد را به عنوان مالیات به دولت بپردازند؛ هر سال نیز نسبت به سال قبل، بین 15 تا 20 درصد به این مبلغ اضافه می‌شود که درصد افزایش برای امسال 16 درصد تعیین شده است. این واردکننده رسمی بازار گفت: این درحالی است که تعیین 7 درصد سود خالص برای صنف آی تی متعلق به سال 77 است که سود ناخالص صنف 10 درصد بود نه اکنون که سود ناخالص صنف تنها 2 تا 3 درصد است. برای مثال روی لپ تاپ یک میلیون و 500 هزار تومانی 40 هزار تومان سود است. محمدی افزود: علاوه بر این از فروشگاه‌های محصولات آی تی که محاسبه مالیات‌شان براساس ارائه دفاتر مالیاتی نیست، مالیات به صورت علی الراس و با افزایش 15 تا 20 درصدی نسبت به مالیات سال گذشته اخذ می‌شود.
** درد دل شرکتی‌ها اعضای شرکتی حوزه کامپیوتر هم مشکلات مالیاتی مخصوص به خود را دارند. می‌توان گفت: مشکلات این صنف نه در شیوه محاسبه مالیات، بلکه در نحوه پرداخت و بی‌اعتمادی سازمان امور مالیاتی به اسناد ارائه شده از جانب این شرکت‌ها به سازمان است. سهیل ترکان، مدیر اجرایی و قائم مقام مدیرعامل شرکت فراسو در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما با اصل مالیات موافق هستیم. اما شرکت‌های فعال در حوزه آی تی در برخی از موارد با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته وی، اولین مشکل صنف شرکتی حوزه آی تی و در کل حوزه کامپیوتر این است که فشارهای پرداختی روی این صنف بیش از سایر صنوف است. به گفته ترکان، موضوع دیگر این است که سود حاصل از فعالیت ما به مراتب کمتر از سایر صنوف است و این درحالی است که صنوف دیگر با سود بالاتر گاه راحت‌تر و در مدت بلندتری مالیات پرداخت می‌کنند. به گفته وی، ما با پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده موافق هستیم، به شرطی که عادلانه اعمال شود و برای همه صنوف نیز اجرا شود. وی در مورد شیوه تعیین میزان مالیات صنف شرکتی کامپیوتر هم گفت: در حال حاضر صنوف شرکتی باید دفاتر خود را به حسابرس مورد تایید سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و حسابرس میزان سود و زیان و هزینه‌های شرکت را مشخص کند. در غیر این صورت سازمان به اظهارات شرکت اکثرا اعتمادی ندارد. آزاده داننده، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران هم ضمن تایید مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مشکل مهم دیگر ما این است که معمولا سازمان امور مالیاتی هزینه‌هایی را که از جانب شرکت‌ها ارائه می‌شود قبول نکرده و به همین دلیل رقم سودی که اعلام می‌شود معمولا غیرمنطقی است. هزینه‌هایی مانند اجاره غرفه و... .
** اندر مصائب تولیدکنندگان تولیدکنندگان حوزه آی تی هم که گویا در صورت دارا بودن پروانه کسب از پرداخت مالیات معاف هستند مشکلات مالیاتی خاص خود را دارند. به گفته رییس سازمان نظام صنفی استان تهران،گروه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم افزار در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستند که نادیده گرفتن معافیت مالیاتی که حق مسلم آنها است یکی از این مشکلات است. رضا کرمی، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی هم می‌گوید: ما تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم‌افزار با مشکل نحوه محاسبه مالیات و.... مواجه نیستیم. بلکه ما مشکل بزرگ‌تری داریم. به گفته وی، بر اساس قانون اصلاح شده مالیات که در سال 1380 مصوب شد، کلیه شرکت‌های تولیدکننده‌ای که دارای پروانه بهره‌برداری بوده‌اند بین 80 تا 100 درصد ظرف مدت 4 تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند. اما در سال 80 تبصره‌ای ارائه و اعلام شد که واحدهایی که در شعاع یک کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شهرهای بزرگ قرار دارند مشول معافیت می‌شوند که تولیدکنندگان نرم‌افزار به این موضوع اعتراض کردند. زیرا تولید نرم‌افزار آلودگی ایجاد نمی‌کند که به خروج واحدهای تولیدی این حوزه به خارج شهر اصرار داشته باشند. در نتیجه قانونگذار تبصره جدید ارئه داد و در آن قید شد که واحدهای تولیدی نرم‌افزار جزو استثناها هستند و در صورتی که در تهران باشند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. با این وجود تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های پروانه دار تولیدکننده نرم‌افزار از این معافیت مالیاتی بهره‌مند نشده‌اند. به گفته کرمی، پیگیری‌های زیادی برای رفع این معضل انجام شده است که هیچ‌کدام نتیجه نداشته است. کرمی همچنین افزود: مشکل دیگری که ما داریم این است که ناچاریم مالیاتمان را زودتر بدهیم، در حالی‌که از مالیات معاف هستیم، اما سایرین خیر!
** پاسخ سازمان امور مالیاتی در رابطه با مشکلات ارائه شده حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به دنیای‌اقتصاد گفت: ما در شیوه تعیین مالیات علی‌الراس، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در حق کسی ظلم نشود و مالیات را بر پایه مشاهدات دقیق و اطلاعاتی که از سایر سازمان‌ها و ادارات مانند گمرک و... به دست می‌آوریم تعیین می‌کنیم. وی پاسخ به سایر مشکلات فعالان حوزه را به بعد و برگزاری مصاحبه‌ای حضوری موکول کرد.
