لابی در زبان انگلیسی به گروهی گویند که از طرق مختلف قانونی سعی در اعمال نفوذ و پیشبرد دیدگاه خود را داشته باشد. اگرچه لابی‌گری ظاهراً امر مذمومی تلقی نمی‌شود و آشکارا یا نهانی در امور مختلف کشور خودمان نیز شاهد آن هستیم.
این روزها اگرچه رییس جمهور منتخب از رسانه‌ها و سیاسیون رسماً درخواست کرده که از هر گونه گمانه‌زنی در انتصاب اعضای کابینه خودداری کنند اما به نظر می‌رسد حوزه ICT بیش از سایر حوزه‌ها این روزها شاهد اظهارات متعدد از فعالان این عرصه در ارایه توصیه و رهنمود به رییس جمهور برای انتخاب فرد مناسب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. با نگاه غیرلابی‌گری شاید یکی از این دغدغه‌ها به علت کمرنگ شدن نقش ICT و انتصاب افرادی که بعضاً تناسبی با این عرصه نداشتند باز می‌گردد که این امر اکثر قریب به اتفاق فعالان این عرصه را به میدان اظهار نظر مستقیم کشانده است. به هر ترتیب یک انتصاب درست در راس ICT می‌تواند انتصاب‌های درست دیگر را موجب شده و یک انتخاب نادرست نیز به انتخاب‌های نادرست دیگر منتهی شود. اما فارغ از دغدغه مذکور این روزها کم نیستند مدیرانی که مستقیم و غیر مستقیم وارد عرصه لابی‌گری برای طرح نام خود به عنوان فرد شایسته برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. این مدیران را نیز می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست مدیرانی که تا دیروز مشخص نبود که در کجای وزارت ارتباطات مشغول به کار هستند و حالا به یکباره به میدان آمده‌اند و جالب آنکه وعده‌های رنگارنگ نیز می‌دهند. این دسته از مدیران هنوز هم ارتباطی نه با فعالان فاوا و نه با رسانه‌های این حوزه دارند و برخی از روزنامه‌نگاران به تازگی با وجود ایشان و خدمات احتمالی قابل ارایه از سوی ایشان مواجه می‌شوند. دسته دوم مدیرانی هستند که شناخته شده هستند و بی‌اطلاع ایشان یا با اطلاع ایشان رسانه‌ها بمباران از اسم و خدمات ایشان شده است. به گونه‌ای که حتی تازه‌کارترین افراد فعال در این حوزه نیز روش کار ایشان را تا حدودی ناشیانه می‌دانند. دسته سوم اما مدیرانی هستند که با وجود سابقه بالا خود را به دور از لابی‌های رسانه‌ای و پرهیاهو نگاه داشته و حتی حاضر به طرح نام خود در یک گفت و گوی ساده رسانه‌ای نیستند. این دسته از مدیران با تجربه بوده و می‌دانند که تقریباً هیچ رییس جمهوری در لابه‌لای سطور روزنامه‌ها دنبال وزیر نمی‌گردند. چراکه انتخاب وزیر ICT هم مجموعه‌ای از ملاحظات و پارامترهای سیاسی، تجربی، سوابق مدیریتی، مسایل فنی و حتی نظرات خارج از مجموعه دولت را شامل می‌شود. کم نبوده وزرایی که مورد نظر دولت بوده‌اند اما از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند. به هر تقدیر آنچه مسلم است عضویت در کابینه با اختیارات و اعتباراتی که به وزرا تعلق می‌گیرد هر رییس جمهوری را مجاب به در نظر گرفتن جمیع جهات می‌کند نه صرفاً بسنده کردن به خط‌دهی برخی رسانه‌ها آن هم در دو ماه پایانی عمر دولت.
