رگولاتوری بخواهد، می‌تواند

ظاهرا همراه اول باید 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را به عنوان حق‌السهم دولت به خزانه واریز کند، ولی به گفته مسوولان رگولاتوری این اپراتور بیش از دو سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده
است.
در سوی دیگر ماجرا، همراه‌اول معتقد است حق‌السهم دولت از این بخش نه 28 درصد بلکه پنج درصد است. در همین حال گذشته از طرح شکایت از همراه‌اول، رگولاتوری در اقدامی ‌تنبیهی واگذاری 20 میلیون شماره جدید برای توسعه این اپراتور را موکول به پرداخت بدهی کرده است.
آنچه مسلم است کسی مخالف پیگیری و وصول حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی کشور نبوده و نیست. اما موضوع این نوشتار سبک و سیاق بی‌سابقه ورود رگولاتوری ارتباطات به موضوع اخیر است. به شکلی که مسوولان رگولاتوری به شکلی پررنگ و با استفاده از ابزار قضایی، اختیارات خود و رسانه‌ها، پیگیر مساله هستند.
حال این پرسش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح می‌شود که آیا با همین قاطعیت و ابزاری که در مقوله مذکور به کار بسته، نمی‌تواند به پدیده قدیمی‌ کم‌فروشی اینترنت، مزاحمت‌های تلفنی، رسیدگی به شکایات متعدد کاربران و غیره نیز وارد شود؟
به هر تقدیر ماجرای اخیر نشان داد که رگولاتوری اگر بخواهد با جدیتی مشابه آنچه رخ داد، می‌تواند در قبال موضوعات دیگر نیز دست به کار شود و پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.