چهارشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
۰۹:۰۵
۳۴
طبقه بندی:
- فضای کسب و کار
- اخبار رسانه ها
به گفته کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه، به نظر میرسد بازار گوشی به غیر از رشد قیمتها و دگرگونیهایی از لحاظ رده بندی برندها، شاهد اتفاقات دیگری نظیر کاهش حجم نمونههای قاچاق و رشد حجم واردات قانونی و... نیز بوده است. اتفاقاتی که در این گزارش ما به آنها خواهیم پرداخت.
** حرکت رو به جلوی بازار گوشی
کاهش حجم واردات کالاهای مختلف، از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری موضوعی است که در یکسال اخیر (یعنی از زمان آغاز روند صعودی نرخ دلار) فعالان بازار و کارشناسان به آن اشاره کرده اند و رشد قیمت دلار آزاد را عامل اصلی این اتفاق میدانند.
در این بین فعالان بازار گوشی هم از کاهش حجم واردات گوشی و کاهش موجودی این کالا در بازار این کالا طی شش ماه اخیر خبر میدهند و میگویند میزان موجودی بازار در مقایسه با یکی دو سال قبل در حد چشمگیری کاهش یافته است.
این در حالی است که آمار و ارقام ارائه شده توسط بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حاکی از این است که حجم واردات قانونی برخی از کالاها نظیر گوشی موبایل بر خلاف سایر کالاها روندی صعودی داشته است.
به گفته فعالان و کارشناسان، این موضوع از آنجا ناشی میشود که طی سالهای قبل بخش بزرگی از نیاز بازار گوشی از طریق قاچاق تامین میشد و به همین دلیل حجم واردات این کالا از مسیر قانونی در حد ناچیزی بود. اما طی یکسال اخیر با اجرای طرح شبنم و همچنین تغییرات تعرفهای اوضاع تغییر کرد و واردکننده دریافت که واردات گوشی به صورت قاچاقی نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه به نوعی خطر کردن روی سرمایه نیز هست. به همین دلیل بخش بزرگی از واردکنندگان گوشیهای قاچاقی از صحنه محو شدند. به گفته آنها مهمترین دلیل رشد حجم واردات گوشی از مسیر قانونی این موضوع است.
** رشد نیم میلیون دستگاهی حجم واردات گوشی
در هر حال در دوازده ماه سال گذشته 779 تن گوشی معادل یک میلیون و 947 هزار و 500 دستگاه گوشی از طریق مبادی رسمی (گمرک) وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با سال قبل که حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی یک میلیون و 463 هزار و 945 دستگاه بوده است در حدود نیم میلیون عدد افزایش یافته است.
بررسی آمار و ارقام ارائه شده از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین گویای این امر است که حجم واردات گوشی نسبت به سال 80 حدود 729 هزار و 320 دستگاه بوده است و در حدود یک میلیون و 218 هزار و 180 دستگاه افزایش یافته است. مقایسه رقم واردات گوشی بین سالهای 91 و 87 هم گویای یک رشد یک میلیون و 384 هزار و 818 دستگاهی واردات گوشی در سال 91 است.
به گفته کارشناسان چنین اتفاقی (رشد حجم واردات گوشی موبایل) با توجه به ریزش تقاضا به دلیل نوسانات نرخ ارز و رشد قیمتها خوشایند است و نشانه این است که بازار گوشی مقاومت خوبی در مقابل شرایط نامساعد اقتصادی از خود نشان داده است. آنها معتقدند حتی اگر بخش بزرگی از واردات مربوط به گوشیهای ارزان قیمت باشد،اما همین رشد حجم واردات در چنین شرایط اقتصادی خوشایند است.
آنها که به افزایش حجم واردات در سال آینده نیز معتقدند به میگویند، اگرچه تجربه نشان داده است که بازار تا اوایل تیر ماه در رکود به سر میبرد، اما تعداد زیادی از واردکنندگان از هم اکنون نیاز بازار تیرماه را که بازار با رشد تقاضا مواجه میشود تامین میکنند.سمیرانی مدیر فروش شرکت ارتباط همراه گویا اروند در این باره اعلام کرده است: از اوایل تیر ماه بازار رونق میگیرد و به طور کلی امید کسبه بازار بهتابستان است.
** دروازههای ورودی گوشی موبایل به ایران
اگر چه شرایط ثبت سفارش و واردات و حتی ترخیص کالا از گمرک به سادگی قبل نیست و حتی کشورهای واسطه گاه و بی گاه شرایط عرضه کالا را سختتر از قبل میکنند، اما در هر حال واردکنندگان رسمی با هر سختی از طریق واسطهها کالاها را به بازار میرسانند.
واسطههایی که در امارات، کره و... قرار دارند و هر کدام سهمی از میزان صادرات کالاهای این حوزه را به ایران به خود اختصاص داده اند.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مبدا واردات گوشی تلفن همراه طی دوازده ماهه سال 91 به ترتیب امارات متحده عربی، منطقه آزاد چابهار، جمهوری کره و ... بودهاند که در این بین امارات متحده عربی با صدور 451 تن گوشی طی دوازده ماه سال 91 رکورددار صدور گوشی به ایران است.
پس از امارات نیز منطقه آزاد چابهار با صدور 93 تن گوشی تلفن همراه به ایران دومین دروازه ورودی گوشی به ایران است. جمهوری کره نیز با صدور 58 تن گوشی به ایران طی دوازده ماه سال 91 سومین صادرکننده بزرگ گوشی تلفن همراه به بازار ایران است.
سایر کشورها نظیر چین، تایوان و... نیز مجموعا با صدور 177 تن گوشی از دیگر صادرکنندگان گوشی به بازار ایران هستند.
البته کارشناسان بر این باورند همچنان بخش کوچکی از نیاز بازار از طرق دیگری نظیر واردات به صورت کالای مسافری و قاچاق و ... تامین میشود. اما آنچه مهم است این است که بازار مسیر خود را برای ورود قانونی کالا یافته است.