مراحل ثبت نرم افزار در ایران

قابل توجه تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری اداری- مالی

 براساس ماده 21 قانون"ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد "مصوب سال 1390 کلیه اشخاص مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 2 این قانون (ذیلاً به آن اشاره خواهد شد) موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورایعالی انفورماتیک کشور به ثبت رسیده است، استفاده نمایند. اشخاص مشمول به قرار زیر می‌باشند:

الف- افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ( که در ادامه اطلاعیه، آورده شده است. )

ب- واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان

ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

و در ماده 22 قانون مورد اشاره نیز آمده است: "کلیه ذی‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورایعالی انفورماتیک کشور از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند. "

براین اساس شورایعالی انفورماتیک کشور اقدام به ثبت و صدور گواهی تأیید فنی برای نرم‌افزارهای اداری- مالی کرده است. لذا متقاضیان محترم می‌توانند طبق روال تعریف شده( لینک زیر ) اقدام به اخذ این گواهی نمایند.

http://www.shci.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Regulation&ID=01513573-21c9-4974-b102-1029f716aac8&LayoutID=009f044b-c7ce-4383-bef7-05bb16782ba5&CategoryID=29b8986f-ba98-4914-b0c1-075dbd9b99be

مواد قانونی مرتبط (مواد 20، 21 و تبصره‌های آن، 22، 23 و 24) به شرح ذیل می‌باشد:

ماده 20- کلیه اشخاص مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده 21- کلیه اشخاص مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره 1- خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2- شورایعالی انفورماتیک کشور باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار ازرعایت معیارها واستانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره 3- کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده 22- کلیه ذی‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک کشور از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 23- در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسئولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسئولیت متوجه استفاده کننده است.

ماده 24- هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

10/3/1391

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول ـ تعاریف

ماده1ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

ماده2ـ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام‌برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده3ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده4ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره1ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره2ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره3ـ احکام « شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکرشده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده5ـ دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.